هنوز هم بسیاری خصوصاً خانمها از قانون جدید حضانت خبر ندارند.این مقاله علاوه بر اینکه موضوع حضانت را تشریح کرده، در مورد حق نفقه اولاد نیز اطلاعات مفیدی ارائه میدهد.
پدر ومادر، هر 2 در زندگی و آسایش فرزندان نقش بسزایی دارند؛ خصوصاً نقش «مادر»، بیتردید فقدان مادر در سیر رشد و تربیت فرزندان عارضهای بسیار ناگوار است و موجب اختلال در شخصیت آنان میشود.
پژوهشهای مختلف اجتماعی و تربیتی نقش پدر را نیز در تربیت و تشکیل شخصیت فرزند نقشی اساسی میدانند و نشان میدهند کودکان به تناسب جنسیت خود بسیاری از اعمال و رفتارهای خود را از پدران یاد میگیرند.
توجه خاص قانونگذار به این واقعیت و مشاهده عوارض مختلف، او را بر آن داشته در بخشهای مختلفی از قانون به حمایت از کودکان طلاق بپردازد که بدون داشتن کمترین نقشی در انحلال خانواده، گرفتار بیشترین آسیبها میشوند.
4 مورد از مهمترین حمایتهای قانونی که از کودکان طلاق صورت میگیرد به قرار زیر است؛
وضعیت نسب
موضوع کلی قانونگذار در برابر نسب در ماده 1158 قانون مدنی به این ترتیب آمده است که طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
نتایج ناگوار بر هم خوردن نکاح و سرگردانی کودکانی که در اثر بطلان نکاح، نامشروع تلقی می شوند، قانونگذار را بر آن داشته است پا را از این قاعده کلی فراتر بگذارد و با تصویب مواد 1159 و 1160 قانون مدنی به حمایت از کودکانی بپردازد که پس از انحلال نکاح متولد میشوند و شیوهای را برگزیندکه در حد امکان با انتساب این کودکان به پدران خود از نامشروع تلقی شدن آنها بکاهد.
در ماده 1159 قانون مدنی، قانونگذار به حمایت از کودکانی پرداخته است که پس از انحلال نکاح و قبل از ازدواج مجدد زن متولد میشوند و مقرر داشته این اطفال نیز مشروط بر آن که ازتاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت آنها بیش از 10 ماه نگذشته باشد متعلق به شوهر هستند، مگر آنکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه یا بیش از 10 ماه گذشته است.
قانونگذار در ماده 1160 نیز به حمایت از کودکانی پرداخته است که پس از انحلال عقد و ازدواج مجدد زن متولد میشوند و مقرر داشته است چنین کودکی متعلق به شوهر است که مطابق قاعده فوق الحاق وی به آن شوهر ممکن باشد و در صورتی که الحاق او به هر 2 شوهر ممکن باشد، متعلق به شوهر دوم است.
نفقه
مبحث مهم دیگر مربوط به حمایت از فرزندان طلاق، نفقه آنها است. نفقه همسر و همچنین اولاد به عهده شوهر است (مواد 1106 و 1199 قانون مدنی) با وقوع طلاق و سرآمدن مدت عده (در صورت وجود عده) تکلیف در پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط میشود اما تکلیف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعداز طلاق نیز تا زمان فوت یا ناتوانی او همچنان باقی میماند.
قانونگذار درحمایت مالی از فرزندان پا را از این فراتر گذاشته و مقرر داشته است در صورت فوت پدر و یا ناتوانی او در پرداخت نفقه، تکلیف انفاق فرزندان با رعایت الاقرب به عهده اجداد وی و در صورت نبودن آنها و یا عدم قدرت ایشان به عهده مادر است (ماده 1199 قانون مدنی) در ماده 12 قانون حمایت خانواده مقرر شده بود که نفقه اولاد از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر 2 حتی از حقوق بازنشستگی استیفاد خواهد شد.
از ظاهر این ماده معلوم میشود از نظر قانونگذار در پرداخت نفقه اولاد، مادر مقدمتر از اجداد پدری است و در مواردی این حکم با عرف و انصاف نیز سازگارتر است. زیرا زمانی که مادر تمکن اداره امور و معیشت فرزند خود را داشته باشد دور از انصاف است که این تکلیف به عهده اجداد پدری نهاده شود.
در هر صورت با نظر به این تعارض، تردیدی نیست که قانونگذار با تدوین موارد فوق و بهویژه با پیشبینی ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق (ماده 642 قانون مجازات اسلامی) گام مؤثری در راه تأمین زندگی فرزندانی که براثر طلاق کانون محبت خانواده را از دست دادهاند، برداشته و اجازه نداده است، زندگی این فرزندان بیش از این در معرض خطر قرار گیرد.
حضانت
حمایت مهم دیگر در زمینه «حضانت» است. با وقوع هر طلاق در مورد همسرانی که فرزند دارند، بیدرنگ این پرسش مطرح میشود که نگهداری از فرزند به عهده کدامیک از والدین است. قانونگذار در برابر این سؤال مهم سکوت نکرده است و با درنظر گرفتن قواعد شرع مقدس و نظریات فقهای بزرگ و همچنین رعایت جوانب مختلف عاطفی، احساسی و روانی خود طفل و والدین امر، به وضع این قاعده کلی پرداخته است که طبق قانون قبلی برای نگهداری طفل، مادر از تاریخ تولد تا 2سال نسبت به اطفال ذکور و تا7 سال نسبت به اطفال اناث اولویت داشته، بعداز انقضای این مدت حضانت با پدر است. (ماده 1169 قانون مدنی)
همچنین قانونگذار با پیشبینی این وضعیت که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، ممکن است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، این قاعده را نیز وضع کرده که دادگاه در چنین حالتی میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. (ماده 1173 قانون مدنی).
در قانون حمایت خانواده قانونگذار در مصلحتاندیشیهای خود از چارچوب «عدم مواظبت»، انحطاط اخلاقی پدر و مادر وبه خطر افتادن صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل فراتر رفته و به قاضی اختیار داده تا در هر موردی که تغییر در وضعیت حضانت از طفل را ضروری بداند، تصمیم مقتضی اختیار کند.
در ماده 13 قانون حمایت از خانواده مقرر شده که در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین، یا اقربای طفل، دادستان یا اشخاص دیگر چنانچه تشخیص داده بود که تغییر در وضعیت حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) باید به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگهداری طفل داده شود. دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به عهده کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت بهعهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن میشود.
البته چند سالی است که بعداز مدتها اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر سن حضانت اطفال، با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام «حضانت طفل تا هفت سالگی بر عهده مادر گذاشته شد» در این قانون چنانچه بعداز 7 سالگی بین پدر و مادر در مورد حضانت فرزند اختلاف نظر ایجادشود، دادگاه براساس مصلحت کودک تصمیم میگیرد.
ملاقات با فرزندان
حمایت دیگری که در مورد فرزندان طلاق میشود، بحث ملاقات با فرزندان است. قاعده کلی قانونگذار در مورد حضانت و نگهداری از طفل آن است که برای نگهداری طفل، مادر از تاریخ تولد تا 2 سال نسبت به اطفال ذکور و تا 7 سال نسبت به اطفال اناث اولویت خواهد داشت و بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است (ماده 1169 قانون مدنی) به نظر میرسد قانونگذار در وضع این قاعده کلی مصلحت خود طفل را بیشتر از مصلحت والدین او رعایت کرده و عواطف و احساسات مادر و یا پدر را به دست فراموشی سپرده است و چنان از تغییر حضانت فرزند در سن دو یا هفت سالگی سخن میگوید که گویا تحویل مکان، مورد نظر است.
بهویژه که عدم تحویل آن را به ضمانت اجرای کیفری نیز آراسته است (ماده 632 قانون مجازات اسلامی) اما قانونگذار برای اینکه هم خود را از معرض این انتقاد دور ساخته باشد، هم به وجدان عمومی و اقتضای قواعد اخلاقی پاسخ گفته باشد به وضع این قاعده پرداخته است که «در صورت طلاق یا به هر جهت دیگری ابوین که طفل تحت حضانت آنها نیست حق ملاقات طفل خود را دارند.»
طلاق عامل 70 درصد آسیبهای اجتماعی تهران
هنوز مدت زیادی از اعلام خبر 10برابر شدن آمار طلاق در تهران و بازتابهای متفاوت آن در محافل خبری نگذشته که از همایش تحکیم بنیان خانواده خبرهای جدیدی به گوش میرسد.
در این همایش که از ابعاد مختلف، آسیبهای طلاق مورد بررسی قرار میگیرد اعلام شده که 70 درصد آسیبهای اجتماعی بهطور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از پیامدهای طلاق است.
فرحناز قندفروش، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران، بیشترین میزان طلاق در استان تهران را مربوط به شهرستان شمیرانات میداند و میگوید: متأسفانه از سال ۸۰ آمار طلاق سیر غیرمنطقی پیدا کرد و برهمین اساس بحث تحکیم بنیان خانواده مطرح و اجرایی شد.
قندفروش همچنین از نادیده گرفتن هیچ گونه ردیف بودجهای برای این آسیب و موضوع تحکیم بنیان خانواده سخن گفت و اینکه متأسفانه ردیف اعتباری خاصی در این موضوع دیده نشده است.
وی با اشاره به نقش آموزش، افزود: در دورههای گذشته زنان مورد آموزشهای حقوقی قرار میگرفتند در حالیکه مردان از این حقوق بیاطلاع بودند و همین آموزشهای یک طرفه بنیان خانوادهها را تهدید میکرد.
وی همچنین به نادیده گرفتن اخلاق در خانوادهها اشاره میکند و میگوید:در این زمینه هیچ آموزشی به خانوادهها ارائه نشده است.
استاندار تهران نیز در این همایش گفت: نقش تهران در اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی سازنده و ملی و فراملی است و هر کاری که در این استان اجرا شود نتایج مثبت و منفی آن در کل کشور تبعات دارد.
کامران دانشجو ضمن اشاره به جایگاه جدید استانداری در دوره جدید و تلاش این نهاد برای حضور در عرصههای فرهنگی و اجتماعی افزود: استانداری در گذشته یک جایگاه صرف سیاسی داشت اما در دوره جدید تلاش کردیم تا در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی وارد عرصه کار و فعالیت شویم.
وی اظهار داشت: موضوع تحکیم بنیان خانواده را در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی آغاز و برای رفع موانع و مشکلات، نهایت توان خود را بهکار گرفتهایم.
دانشجو، با اشاره به فعالیت خوب رسانهها یادآور شد: باید از اجرای برنامههایی که سبب تحکیم بنیان خانواده میشود استقبال کرد، هرچند که برخی مسئولان بهدنبال غلط گیری هستند.
استاندار تهران گفت: البته به این موضوعات نباید سیاسی نگاه کرد چرا که این مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه است که اگر با تدبیر به آن پرداخته نشود سبب نگرانی مردم خواهد شد20 تا 24سالهها، بیشترین زنان طلاق گرفته
مدیر کل ثبت احوال استان تهران نیز در اولین نشست تحکیم بنیان خانواده از بالاترین نرخ امسال طلاق استان با 119 درصد رشد در رباط کریم خبر داد و گفت: طی 7 ماهه اول امسال 75 هزار و 39 ازدواج در استان ثبت شده که از این تعداد 15 هزار و 750 مورد منجر به طلاق شده است.
احمد قشمی، مدیر کل ثبت احوال استان تهران با بیان این که آمارها حاکی از آن است که در سال 86 از هر 7/4 درصد ازدواج یک طلاق در استان تهران ثبت شده است، اظهار کرد: بالاترین درصد طلاقهای استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 119 درصد مربوط به رباط کریم بوده است و پس از آن در شهرستان شهریار آمار طلاق به 101 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که این رقم در شمیران 84درصد بوده است.
مدیرکل ثبت احوال استان تهران در بررسی نتایج آماری وضعیت ازدواج و طلاق در 7 ماهه امسال اظهار کرد: زنان جوان طلاق گرفته، عمدتا در رده سنی بین 20 تا 24 ساله بودهاند، این در حالی بود که مردان جوان در رده سنی 25 تا 29 ساله طلاق را تجربه کردهاند.
وی با اشاره به آمارهای مقایسهای نسبت ازدواج و طلاق از سال 83 تا 85، گفت: طی این مدت 2 ساله از هر 18 ازدواج در فیروزکوه یک مورد به طلاق منجر شده است و این در حالی بوده که این میزان در شهرستان نظر آباد به یک مورد طلاق از هر 9/2 ازدواج رسیده است. قشمی افزود: افزایش طلاق در سال 85 نسبت به سال84 تقریبا 10درصد افزایش در بخش شهری و 13درصد کاهش در بخش روستایی را نشان داده است